حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم محمد علی طاهری گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده و همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.
نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.
وی در خصوص پرونده حقوق های نجومی گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
اژه‌ای گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.
اژه‌ای افزود: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره تبرئه دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.
وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی اما با رسیدگی هایی قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
منبع : فارس
